النيابة تبرئ وزير التموين السابق في "فساد القمح"

كتب – سماح صابر

أصدرت نيابة الأموال العامة العليا، الاثنين، قرارا باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام ضد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، في الشكوى المقدمة ضده من النائب مصطفي بكري، وذلك في القضية رقم 438 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا وبرقم 38 لسنة 2016 حصر تحقيق عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية «فساد القمح»، حيث انتهى التصرف في القضية بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتحريات بحفظها إداريا، وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوي محفوظة.

وأكد المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض، أنه بهذا القرار لا يوجد عدوان على المال العام، ولا يوجد اختصاص وظيفي أو علاقة للدكتور خالد حنفي بقضية «فساد القمح»، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام له نظرا لكون الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل في الأوراق أو الاختصاص أو حتى التحريات من الجهات الرقابية بشأن ما أثير بالأوراق من جرائم تنسب له، الأمر الذي حذا بنيابة الأموال العامة تحت إشراف النائب العام باستبعاده من شبهة جرائم العدوان على المال العام.

وأوضح الخولي أنه قد سبق للنيابة العامة أن أحالت بعض المتهمين لمحكمة الجنايات في تلك القضية، واستبعدت حنفي من الاتهام الذي أبرأ ذمته المالية والوظيفية من أي اتهام.